مرکز پژوهش‌ها لايحه برنامه هفتم توسعه را از منظر اصول قانون‌نويسي بررسي کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۷۲۰
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رعایت قواعد تنقیح پیشینی را در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار داد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (32): از منظر اصول قانون نویسی ( بخش اول لزوم رعایت قواعد تنقیح پیشینی)» عنوان کرد تنظیم‌گری به‌دنبال دست یافتن به اهداف است و یکی از این اهداف، انسجام قوانین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤالی که در این گزارش به آن پاسخ داده می‌شود، این است که لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث تنقیحی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور خواهد گذاشت و آیا این رویکرد از منظر اصول قانوننویسی مطلوب است یا خیر؟ بنابراین در این گزارش بخشی از مواد لایحه مزبور از منظر اصول قانوننویسی بررسی می‌شود.
این گزارش تاکید کرده است نگارندگان پیش‌نویس قوانین، به‌هنگام قانونگذاری، باید اصلاحاتی را که در اثر وضع قانون جدید در قوانین جاری کشور رخ خواهد داد، در نظر بگیرند. زیرا قانون در خلأ شکل نمی‌گیرد. آگاهانه یا ناآگاهانه، صریح یا ضمنی، هر پیشنهادی برای تصویب یک قانون جدید، می‌تواند منجر به اصلاح قوانین موجود شود.
بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است مفاد لایحه برنامه هفتم به تغییر برخی از قوانین جاری کشور بدون رعایت قواعد تنقیح منجر می‌شود که این امر، از منظر اصول قانوننویسی، امری نادرست به‌نظر می‌رسد.
تغییراتی که به‌موجب اصلاح قوانین یا وضع قانون جدید شکل می‌گیرد، باید برای مخاطبان قانون، شفاف و صریح باشد. عدم شفافیت در این خصوص، خالق مشکلات متعدد حقوقی و قضایی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که لایحه برنامه هفتم، برخلاف اصول و قواعد قانوننویسی، به‌طور ضمنی منجر به نسخ برخی از احکام مندرج در قوانین جاری کشور خواهد شد.
این گزارش تصریح می‌کند که اصول و قواعد قانوننویسی ناظر بر منقح بودن قوانین، در لایحه برنامه هفتم رعایت نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر، احکام مندرج در لایحه، به جهت عدم ارتباط موضوعی با یکدیگر، باید در قوانین مرتبط با خود گنجانده شوند. چنانچه مفاد قانون جدید، منجر به نسخ حکمی از احکام قانونی شود، این نسخ باید به‌طور صریح در قانون ذکر شود وگرنه با اصول قانوننویسی مغایرت دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که چنین رویه‌ای از منظر قانوننویسی و قانونگذاری محل ایراد است. این رویه قانونگذاران را به‌هنگام تهیه و تصویب قوانین، مجریان قانون از جمله قضات و مأموران دولت را به‌هنگام پیدا کردن راه‌حل قانونی برای قضایای مطروحه و شهروندان را به‌هنگام کشف حقوق و تکالیف خود، سردرگم خواهد کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصول قانون نویسی قوانین جاری کشور قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است
به گزارش خبرآنلاین، روزبه کردونی رئیس سابق مرکز پژوهش های تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سالیان اخیر هم فقر در فقرا عمیق تر شده است و هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند و به عبارت دیگر طبقه متوسط فقیرتر شده است اظهار داشت: سرانه خط فقردر سه سال اخیر سه برابر شده است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تهیه و محاسبه خط فقر و شاخص های رفاهی از ماموریت های وزرات رفاه است، اما با توجه به اینکه در دو سال اخیر هیچ گزارش رسمی از سوی این نهاد مسئول منتشر نشده است، اظهار داشت: باید از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد که بار این مسئولیت را به عهده گرفته است و با انتشار گزارش های راهبردی امکان تحلیل و پایش وضعیت فقر در شرایط کنونی کشور را فراهم می کند.
این پژوهشگر حوزه رفاهی در ادامه اظهار داشت: مطابق گزارش های منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سرانه خط فقر مطلق کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از سه برابر شده است و علی رغم آنکه گفته می شود کشور رشد اقتصادی را تجریه می کند، نه تنها از جمعیت زیر خط فقر کشور کم نشده است بلکه فقر در کشور پایدار شده است.
کردونی در ادامه گفت : دیگر شاخص های مربوط به فقر هم از بدتر شدن وضعیت حکایت دارد. برای نمونه شاخص شکاف فقر که نشان می دهد وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است هم در این سه سال افزایش یافته است که بیانگر آن است که فقرا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ شرایط معیشتی سخت تری را تجربه کرده اند.
این کارشناس رفاهی همچنین تاکید کرد : نکته دیگر آنکه در کنار افزایش فقر شاغلین که دیگر مطالعات رفاهی نیز بر آن اذعان دارد، مطالعات اخیر نشان می دهد سطح رفاه افراد غیر فقیر هم کاهش یافته است به عبارت دیگر احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و لذا ظرفیت تأمین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا هم کم شده است که این به معنای افت شدید رفاه طبقه متوسط است.
رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه با توجه به عدم تدوین برنامه اقدام سیاست های کلی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ توسط رهبری نظام ابلاغ و قرار بود ظرف شش ماه توسط دولت تدوین شود اما با گذشت بیش از دو سال هیچ خبری از آن نیست، گفت: وضعیت برنامه هفتم توسعه که کارشناسان آنرا ضعیف ترین و نارکارمدترین سند بالادستی در حوزه رفاه تحلیل می کنند و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که آنهم فاقد ظرفیت های لازم برای مبارزه با فقر است، هیچ سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی موثری در راستای مبارزه با فقر مشاهده نمی شود. وی اظهار امیدواری کرد که یک تحول عملی در عزم تصمیم گیران برای ارتقا وضعیت رفاهی بوجود آید.
٤٧٢٣٦
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900167
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است